تقرير عن مؤتمر المنظمة العالمية للقياس والتقويم التربوي

تقرير عن مؤتمر المنظمة العالمية للقياس والتقويم التربوي

رقم المؤتمر : المؤتمر السابع والعشرون

مكان وزمـان انعقـاده : ريودي جانيرو (البرازيل) 6 مايو / 2001م.

موضوع المؤتمر : مستقبل وتحديات التقويم التربوي في القرن الحادي والعشرين.

التقرير من إعداد : الدكتور علي بن سعيد مريزن عسيري أستاذ مشارك في القياس والتقويم وتصميم البحوث ( جامعة أم القرى ).

بدأت فعاليات المؤتمر يوم الاثنين الموافق 7 مايو بمراسيم احتفال الافتتاح، وبعد ذلك قدم رئيس المنظمة توماس كالفان محاضرة قيمة عن استخدام التقويم في عمليات الإصلاح التربوي، وقد طرح في هذه الورقة قضية الإصلاح التربوي من خلال عمليات التقويم، وفي هذا الصدد تطرق لتاريخ عمليات الإصلاح التربوي، وأكد أن معظم عمليات الإصلاح ركزت على المدخلات التربوية ( ومن أمثلة ذلك مشاركة الطلاب، والتجهيزات العينية، والمناهج، وتدريب المعلمين ) وفي السنوات العشرين الأخيرة ظهر توجه جديد في حركة الإصلاح التربوي يركز على المخرجات التربوية ( ما يكتسبه الطالب من معارف ومهارات وسلوكيات واتجاهات )، وقد أكد كالفان أن التوجه الجديد في عملية الإصلاح التربوي يعود إلى الآتي :

1- واقع الأنظمة التعليمية في معظم الدول يؤكد أن الكثير من الطـلاب، وخاصـة الذين ينهون ارتباطهم بالمدارس في نهاية المرحلة المتوسطة والثانوية، لا يستفيدون من خبراتهم التربوية عندما يفكرون في الدخول إلى سوق العمل، حيث إن البرامج التربوية في معظم الدول لا تأخذ في الاعتبار أهمية الإعداد المبكر لسوق العمل، وإمداد الطلاب بما تحتاج إليه سوق العمل من خبرات ومهارات، وهذه حقيقة ثابتة في نظامنا التعليمي، حيث إن الكثير من الطلاب الذين لا تؤهلهم معدلاتهم للحصول على مقعد في الدراسات الجامعية، يمثل هذا عبئاً كبيراً على كاهل هذا المجتمع، قد تتفاقم نتائج عدم الاهتمام به، ويكون مع زيادة الأعداد خطراً يهدد حركة سير التنمية في هذا المجتمع. وعليه فإن الأمر يستدعي إعادة التفكير فيما يقدم للطالب من معارف وخبرات، ومحاولة الأخذ بما تم في بعض الدول المتقدمة، وذلك بإمداد الطالب بالخبرات والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل مبكراً.

2- القضية الثانية التي كانت وراء تركيز حركة الإصلاح الحديثة على مخرجات التربية ترتبط بتدني مستوى صورة التعليم في معظم الدول كنتيجة حتمية لانخفاض الدعم المالي المخصص لتعليم كل طالب، وذلك في ضوء تدني مستوى الدخل القومي في الكثير من الدول، وارتفاع عدد الطلاب.

3- القضية الثالثة التي كانت وراء الاهتمام بمخرجات العملية التعليمية، ترتبط بعدم ملاءمة الكفايات التي يكتسبها الطلاب الذين نالوا قسطاً وافراً من التعليم لمتطلبات حركة التنافس الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين. فعلي الرغم من أن الكثير من الطلاب درسوا فترة طويلة، فإن ما يكتسبونه من مهارات ومعارف وسلوكيات واتجاهات لا تؤهلهم للدخول في منافسة ناجحة في سوق العمل.

ونتيجة لتفشي معالم القضايا السابقة أصبح التركيز في حركات الإصلاح التربوي على مخرجات التعليم، وقد تم التركيز في هذا الصدد على عمليات التقويم الخارجي، وذلك لكونها قليلة التكاليف بمقارنة تكاليف تطوير المناهج أو تدريب المعلمين، فضلاً عن كونها قابلة للتطوير السريع ويمكن تطبيقها في زمن قصير.

وفي ثنايا الإجابة عن التساؤل الرئيسي في البحث حول فعالية التقويم في تطوير الأنظمة التعليمية التي تمد الطلاب بما يحتاجون إليه من معارف ومهارات ملائمة لمتطلبات العولمة وتضمن قدرة الدول المختلفة على الثبات أمام الصراع الاقتصادي القادم حول استعراض طبيعة عمليات التقويم المعقدة، وتأثير الأنواع المتعددة لعمليات التقويم على تحسين مخرجات الطلاب التعليمية، فقد خلص إلى أن أساليب التقويم المختلفة التي تتم على مستوى القطر أو العالم، وكذلك على مستوى المدرسة، لها مدلالولاتها الإيجابية، إلا أن التأثيرات السلبية على ما يتم تعلمه في المدارس يبدو واضحاً في معظم الدول، ماعدا تلك الدول التي أخذت الاحتياطات الكفيلة للحد من الآثار السلبية. وقد أكد أن التأثير الحقيقي لأساليب التقويم يكمن في أساليب التقويم التي يقوم بها المدرس في المدرسة، مؤكداً أن هذا النوع من أنواع التقويم يعتبر الأسلوب الأمثل لتحسين تعلم الطلاب. ونتيجة لذلك أوصى بأنه لابد من البحث عن مصادر مالية، وذلك لتطوير كفايات المعلم في مجال التقويم.

كما أوصى بأنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار بعض العوامل مثل عدم كفاءة المنهج، والكتب المدرسية، وأحجام الفصول الكبيرة، والتي يمكن أن تعيق جهود المدرس الجيد من الاستخدام الأمثل لعمليات التقويم لتحسين تعلم الطلاب وإمدادهم بمهارات ومعارف واتجاهات تفيدهم في مستقبل حياتهم.

وفي محور من أهم محاور المؤتمر تم عرض مجموعة من البحوث التي ركزت على أهمية تأهيل المدرس في مجال التقويم، وتطوير مستواه إلى حد يبعد فيه عن التقويم من أجل وضع الدرجات إلى الاهتمام بتطوير القدرات والمعارف التي تبقى مع الطالب بعد التخرج. وفيما يلي رصد لأهم البحـوث التي تسنى لي حضـورها في هذا المحور :

1- تقوية المعلم في مجال التقويم المدرسي.

2- تحديات استخدام التقويم في عمليات التعلم والتعليم.

3- كيف يمكن استخدام نتائج التقويم التربوي في تحسين التعليم.

4- تحديات تقويم قوى التعلم.
جميع البحوث السابقة تنتقد عمليات التقويم التربوي، وذلك لتركيزها على تقرير عمليات الحفظ وتذكر الحقائق، وركزت على طرح عدد من أوجه الإصلاح لأساليب التقويم التربوي، لتحسين المخرجات التعليمية وتقرير استراتيجيات التعليم التي تدوم مع الفرد مدى الحياة، وفي المجمل العام خلاصة هذه البحوث تؤكد أنه ينبغي أن يهتم أصحاب القرار عن فعاليات التعليم بالاقتراحات التالية :

1- كي نتمكن من تطوير مخرجات التعليم فإنه ينبغي أن يتم التركيز في فعاليات التدريب على الاهتمام بتطوير قدرات المعلمين في مجال تقنيات بناء الاختبارات التربوية، وكيفية استخدام نتائج التقويم في تطوير عمليات التدريس والتعليم الطلابي، فعلى الرغم من أن معظم المعلمين تلقوا تدريباً في مجال التقويم، فإن الواقع يؤكد أن معظم المعلمين يركزون جل جهدهم في التدريس من أجل اجتياز الاختبار، بدون اعتبار لتطوير قدرات الطلاب في مجال التفكير الناقد وحلول المشكلات، وإمـدادهم بالمهـارات والقيم والاتجاهات التي يمكن أن تدوم مع الفرد بعد التخرج، بحيث يكون قادراً على الاستمرار في التعليم، ومجابهة صعوبات الحياة في عصر العولمة.

2- اهتمام بتطوير قدرات العاملين في القطاع التربوي، في مجال كيفية استخدام نتائج التقويم في شحذ دافعية الطلاب للتعلم، وتوجيه عملية التعليم لاكتساب الطلاب القدرات والمهارات التي يمكن أن تعزز استمرارية عمليات التعلم، مثل الدافعية للتعلم واكتساب الاستراتيجيات العامة اللازمة لتطوير قدرات الطلاب على عمليات التفكير الناقد وحلول المشكلات ... إلخ.

3- التفكير الجاد في كيفية الخروج من أزمة التخطيط التي تسيطر على العاملين في القطاع التربوي ومحاولة بناء خطط مستقبلية تأخذ في الاعتبار الإعداد الفعلي لتطوير نظام تعليم يكون له أثره على تقدم المجتمع، وذلك من خلال تبني ما يصلح لمجتمعنا من إصلاحات ثبت فعاليتها في المجتمعات الأخرى.

علاوة على ما تقدم تم طرح مجموعة من البحوث المتعلقة بالاختبارات ذات النطـاق الواسـع Large scale testing مثـل الاختبـارات الفصلية المقننة، واختبارات الاستعداد. وبناء على المحاضرات التي تسنى لي حضورها، واللقاءات الجانبية مع أعضاء مراكز القياس في عدد من الدول، يسعدني كأحد أعضاء المركز الوطني للقياس، أن أدون الملاحظات والاقتراحات التالية :

1- على الرغم من الآف الدراسات التي تم إجراؤها في الغرب حول مصداقية اختبارات الاستعداد والتي أكدت أن هذه الاختبارات تتمتع بمصداقية جيدة، فإن هناك توجّها يثير الجدل حول هذه المصداقية، مستحدثاً حيثياته من كون مفهوم الاستعداد واسع النطاق، وعملية الصرف على مجدداته عملية تشوبها درجة عالية من الصعوبة وتحتاج إلى خبرات واسعة في مجال تحليل محتوى القدرات والمهارات التي ينبغي توافرها فيمن يطمع بمواصلة الدراسة الجامعية، ومن هذا يمكن أن نتعلم أن عملية بناء الاختبار ينبغي أن تعتمد على أساليب عملية تتوخى الدقة والشمولية وأن يكون الاختبار ذا صبغة ثقافية تعكس هوية الإنسان في هذه المنطقة بعيداً عن أساليب المحاكاة والتقليد التي تعتمد على الاقتباس والترجمة من اختبارات عالمية، كما يمكن ان نتعلم أن عملية النجاح في إقناع الناس تتطلب اهتماما دقيقا بعملية التخطيط الدقيق والشامل، وتحديد الأهداف قريبة المدى وبعيدة المدى، والتدرج في تحقيقها في وقت زمني يتلاءم مع الإمكانات المادية، وما يتوافر في الساحة من خبرات في مجال تقنيات الاختبارات ذات النطاق الواسع، وذلك حتى نتمكن في النهاية من كسب المصداقية، وإقناع الناس بأهمية أدوات التقويم المقننة في عملية انتقاء وتوجيه الطاقات البشرية نحو البرامج الملائمة.

2- ينبغي ألاّ تقترن فكرة بناء مركز القياس بعمليات الانتقاء والاصطفاء فقط لمن لديه الاستعداد للوفاء بمتطلبات الدراسة الجامعية، بل لابد أن تبنى فكرة المراكز على مساعدة الطاقات البشرية على مختلف مستوياتها في التمكن من الفرص العملية الملائمة لميولهم وقدراتهم وذلك لا يأتي إلا من خلال رؤية بعيدة المدى لتحقيق إمكانات عمليات الانتقاء المبكر وإيجاد قنوات فعلية فعالة تعد الطاقات البشرية وإن كان الاستعداد الأكاديمي ضعيفا، بالمهارات اللازمة للدخول في سوق العمل.

3- ينبغي أن نبدأ في فعاليات هذا المركز من حيث انتهى من سبقونا في هذا المضمار، وألاّ نعمل فقط لحل مشكلة طارئة لفك الاختناق ثم نقف، بل لابد أن يكون هذا المركز نواة فعالة لعمليات الانتقاء والتوجيه والإرشاد، وإيجاد الفرص الفعلية التي من شانها استيعاب أكبر قدر ممكن من الطاقـات البشرية بما يتلاءم مـع إمكاناتهم وقدراتهم.

4- لكي يتم التمكن من تطويع التقنية الحديثة كدليل صعوبات تطبيق الاختبار ونشرها بسرعة وتحليل أسئلة الاختبار، فلا بد من تدريب متواصل للكـوادر البشرية التي سوف تعمل في المركز وتوفير جميع الوسائل والأدوات ذات الصلة، لتطبيق الاختبارات ذات النطاق الواسع.

5- ينبغي أن يتم التأكد من مبدأ العدالة والمساواة في استخدام نتائج الاختبار، والأخذ في الاعتبار جميع الاحتياجات التي تضمن في النهاية عدم تحيز الاختبار لفئة من الطلاب دون أخرى.

6- ينبغي أن يتم تطوير المركز ليصبح في المستقبل مؤسسة مستقلة غير ربحية، تعمل على تطوير اختبارات القبول ( الاستعداد ) وما تحتاج إليه المؤسسات الحكومية من أدوات القياس اللازمة لعمليات الانتقاء والتصنيف وتوجيه الأفراد نحو ما يلائم إمكاناتهم.

7- ينبغي أن يكون تقديرنا لحجم العمل في تطوير المركز وبناء الاختبارات وتطبيقها على نطاق واسع مبنياّ على معلومات مستقاة ممن سبقونا في هذا المضمار، وذلك حتى لا نقع في مجال أخطاء فادحة تفقد هذا المركز الحيوي مصداقيته، والمحور الذي يمكن أن يقوم به في مجال بناء الأدوات اللازمة لتوفير المؤشرات الكمية اللازمة للعديد من القرارات ذات الصلة الوثيقة بتوجيه الطاقات البشرية نحو ما يخدم رقي هذا المجتمع ونموه.

المركز الوطني للقياس في البرازيل :

في أثناء وجودي في ريو دى جانيرو، تسنى لي الاطلاع على بعض الوثائق التي تخص المركز الوطني للقياس وكذلك مقابلة عدد من العاملين في هذا المركز، وبالتالي فإنني أجدها فرصة لتقديم صورة موجزة عن تاريخ هذا المركز والفعاليات التي يقوم بها، وتدوين بعض الرؤى حول ما يمكن أن يؤخذ في الاعتبار لتطوير مركز القياس الوطني في المملكة العربية السعودية.

مركز القياس في البرازيل كانت بدايته في عام 1971م، وذلك من خلال الاتفاق بين اثنتي عشرة جامعة، مكن في النهاية من تأسيس مركز لانتقاء الطلاب المتقدمين للدراسات الجامعية في الجامعات والمعاهد البرازيلية، وقد تم تأسيس المركز بالاتفاق مع وزير التربية والثقافة ورئيس قسم إدارة شؤون الجامعات، وقد تمكن رئيس المركز ومجموعة من أساتذة الجامعات من تطوير نظام للقبول في الدراسات الجامعية وتطبيقه في الواقع، وذلك كمشروع مبدئي كما تم تطوير أول اختبار لدخول الجامعات في منطقة ريو دى جانيرو، وقد كان تطبيـق الامتحان في عام 1972 - 1973م ناجحاً بدرجة كبيرة دعت الأطراف التي وقعت الاتفاقية في عام 1971م إلى طلب الإذن من وزارة التربية، بتطوير منظمة أهلية مستقلة تدار شؤونها من قبل الجامعات الاثنتي عشرة وقد كان الهدف من هذه المنظمة تنظيم اختبارات القبول للجامعات والقضايا التربوية المتعلقة بصفة دائمة، وقد تمت الموافقة على إنشاء المنظمة في عام 1973م، ومنذ ذلك الوقت والمنظمة تركز على مايلي :

1- بناء وتطبيق اختبارات القبـول والاختبارات التربوية في جميع أنحاء القطر البرازيلي والتي من أهمها :

‌أ - اختبارات تقويم نظام التعليم في المرحلة الابتدائية.

‌ب - الاختبار الوطني لطلاب التعليم الثانوي.

‌ج - الاختبار الوطني لمواد الدراسات الجامعية.

2- إمداد المعلمين في التعليم العام بتقرير مفصل يشخص نقاط الضعف لدى طلاب المرحلة الثانوية وذلك على أساس دراسة أداء الطلاب في اختبارات القبول، وكذلك مستوى صعوبة الأسئلة، ويتم إعداد هذا التقرير السنوي، لتعزيز الانتقاء الدقيق، وتطوير مستويات الطلاب.

3- تقديم دورات تدريبية للمعلمين وذلك بهدف تطوير مهاراتهم في مجال التدريس على أسس التقويم التربوي الحديثة.

4- تقديم النصح للمؤسسات والمنظمات التربوية، وإجراء الدراسات وتقديم الدورات التدريبية لتطوير الموارد البشرية في المجالات المتعددة، وذلك من خلال المحاضرات والمؤتمرات.

5- تطوير نظام المنح للدراسات الجامعية وذلك للطلبة المختارين.

6- تقديم الخدمات البحثية وانتقاء الأفراد في قطاع الخدمات المدنية.

وما يمكن أن يستفاد من الوصف السابق لمركز القياس في البرازيل أن يتم التفكير في أثناء مرحلة الإعداد للمركز الوطني بأن يكون لهذا المركز أهداف قريبة المدى وأهداف بعيدة المدى، تضمن أن يكون للمركز رسالة واسعة وواضحة، تخدم تنمية الموارد البشرية وتوجيهها نحو البرامج التعليمية الملائمة، مع توضيح المحددات التي تتطلبها فعالية الانتقاء والاختبار والتوجيه الفعالة.

إن محدد التركيز على بناء أدوات الاختبار والتقويم في حد ذاته لا يكفي ما لم يعزز ببرامج واضحة ومحددة، تخدم في النهاية أكبر قدر من الطاقات البشرية، وتسمح باستغلال جميع الطاقات والقدرات بما يخدم خطط التنمية.

هذا ما لزم، والله ولي التوفيق ،،،

» تقرير التفتيش التربوي ؟
» مرجع في الاشراف التربوي
» الموسوعة العالمية للشعر